دیدهبان اقتصاد جهان
موضعگیری سرسختانه فدرال رزرو
در بیانیه اخیر فدرال رزرو، سیگنالهای مورد انتظار مبنی بر اتخاذ سیاستهای انبساطی به چشم میخورد. از جمله رأی مخالف دو عضو هیئتمدیره، «بوومن» و «والر» که نخستین مورد از این دست از سال ۱۹۹۳ تاکنون محسوب میشود. دیدگاه این دو نفر با رویکرد دولت همسو بوده و ممکن است نشاندهنده زمینهسازی برای جایگزینی رئیس فدرال رزرو در سال آینده باشد. با این حال، سخنان جروم پاول در نشست خبری بسیار انقباضیتر از حد انتظار بود. یکی از نکات کلیدی او این بود که فدرال رزرو ممکن است با چشمپوشی از نوسانات ناشی از تعرفهها، فعلاً اقدامی برای افزایش نرخ بهره انجام ندهد، موضوعی که بازارها را غافلگیر کرد. پاول بار دیگر تأکید کرد که تصمیمگیری فدرال رزرو تا جلسه ۱۷ سپتامبر کاملاً وابسته به دادهها خواهد بود و هشدار داد که خطر اوجگیری مجدد تورم، بهویژه تحتتأثیر تعرفهها، در حال افزایش است.
گزارش اشتغال آمریکا
گزارش اشتغال ماه جولای ایالات متحده، علیرغم انتشار دادههای کلان اقتصادی مثبت، توجه بازارها را به خود معطوف کرد. چرا که نشانههایی از تضعیف بازار کار در آن مشاهده شد. اشتغال در بخشهای غیرکشاورزی تنها ۷۳ هزار نفر افزایش یافت، رقمی بهمراتب کمتر از پیشبینیها و در بازبینی آماری دو ماه گذشته، ۲۵۸ هزار شغل پیشتر گزارششده حذف شد. نرخ بیکاری به ۴.۲ درصد افزایش یافت و رشد دستمزد ساعتی نیز با افزایش ۰.۳ درصدی، مطابق با انتظارات بود. بازارها به این دادهها واکنش فوری نشان دادند. بازده اوراق قرضه کاهش یافت بهطوریکه نرخ بازده اوراق دوساله ۸ واحد پایه افت کرده و به ۳.۸۷ درصد رسید. همچنین، در بازار سوآپ احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر به ۶۰ درصد افزایش یافت، در حالیکه پیش از انتشار این گزارش کمتر از ۴۰ درصد برآورد میشد. در پی این تحولات، ارزش دلار آمریکا بهطور محسوس کاهش یافت.
عملکرد بانکهای مرکزی
بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را در سطح ۲.۷۵ درصد و بانک مرکزی ژاپن نیز در سطح ۰.۵ درصد، مطابق با انتظارات، بدون تغییر حفظ کردند. در کانادا، اگرچه بیانیه بانک در ابتدا لحن انبساطی داشت، اما نگرانیها درباره تورم مرکزی مانع از شکلگیری انتظارات کاهشی برای جلسه ماه سپتامبر شد. در ژاپن، رئیس بانک مرکزی، آقای «اوئدا»، توافق تجاری جدید با ایالات متحده را «گامی بزرگ به جلو» توصیف کرد، هرچند پیشبینیها برای تورم سال ۲۰۲۵ همچنان افزایش یافته است. اوئدا اظهار داشت که احتمال عقبماندن از منحنی تورم پایین است، حتی با وجود اینکه بانک انتظار افزایش فشارهای تورمی ناشی از تعرفهها را دارد. در آمریکای جنوبی نیز، بانک مرکزی برزیل نرخ بهره را در سطح ۱۵ درصد حفظ کرد و بانک مرکزی کلمبیا نیز نرخ ۹.۲۵ درصدی را بدون تغییر نگه داشت.
آخرین تحولات مربوط به تعرفهها
در آستانه ضربالاجل تجاری یکم آگوست، کرهجنوبی موفق به امضای توافق تجاری جدیدی شد، در حالیکه مکزیک افزایش تعرفه به ۳۰ درصد را به مدت ۹۰ روز به تعویق انداخت. در مقابل، ترامپ تعرفههایی جدید علیه برخی کشورها وضع کرد: ۳۵ درصد علیه کانادا، ۳۹ درصد علیه سوئیس و ۲۵ درصد علیه هند.
نگاهی به هفته پیشرو
در تقویم اقتصادی این هفته، چند رویداد کلیدی در کانون توجه فعالان بازار قرار دارد:
بانک مرکزی انگلستان؛ کاهش نرخ بهره در دسترس است
دادههای اخیر همچنان بر ضعف کلی در وضعیت اقتصاد کلان بریتانیا تأکید دارند. در نتیجه، بازارها اکنون احتمال بیش از ۹۰ درصدی را برای کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در هفته آینده پیشبینی میکنند.
آمار ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی آلمان؛ تردیدها نسبت به چشمانداز خوشبینانه
پس از انتشار دادههای ضعیف تولید ناخالص داخلی آلمان که نشاندهنده انقباض ۰.۱ درصدی در بزرگترین اقتصاد منطقه یورو بود، کاهشی که عمدتاً ناشی از افت سرمایهگذاری است، اکنون دادههای آتی مربوط به تولید صنعتی نقشی کلیدی در ارزیابی این موضوع خواهند داشت که آیا فعالیت واقعی اقتصادی با روایت خوشبینانهای که حول سیاستهای مالی انبساطی شکل گرفته همراستا است یا خیر. روایتی که تاکنون تنها در شاخصهای نرم منعکس شده است.
ادامه پایداری بازار کار آمریکا با وجود چالشها
با وجود افزایش جزئی در هفته گذشته، تعداد درخواستهای جدید برای دریافت بیمه بیکاری در ایالات متحده همچنان کمتر از پیشبینیها باقی مانده و از اوایل ژوئن تاکنون روندی نزولی داشته است. موضوعی که بار دیگر بر انعطافپذیری بازار کار آمریکا در برابر بیثباتیهای ناشی از تحولات تجاری تأکید دارد.
بهبود احتمالی تراز تجاری ایالات متحده
افزایش شدید واردات کالاهای مصرفی در سهماهه نخست سال توسط شرکتهای آمریکایی با هدف پیشیگرفتن از اجرای تعرفههای دولت ترامپ، در سهماهه دوم بهطور کامل بازگشت. طبق دادههای منتشرشده توسط اداره آمار آمریکا در روز سهشنبه، واردات کالاهای اولیه در ماه ژوئن به ۵۷.۷ میلیارد دلار کاهش یافت که پایینترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۰ محسوب میشود. این افت چشمگیر در واردات میتواند زمینهساز بهبود تراز کلی تجاری کشور باشد، مشروط بر آنکه سطح صادرات نیز پایدار باقی بماند یا افزایش یابد.
